جامعه محورى، یکى از رویکردهایى است که به دلیل گستردگى و توسعه حوزه امنیت در جامعه، اکنون ضرورت یافته و نهاد متولى حفظ امنیت در میان شهروندان نیز آنها را به عنوان تحول رویکردى خود برگزیده است.

آنچه در پى مى‏آید، اشاراتى به بنیادهاى نظرى این ضرورت است که توسط حجت الاسلام سید رضا محسنى معاونت اجتماعى ناجا، پایان سال گذشته، در همایش امنیت اجتماعى ارایه شده است .

1. امنیت در تعریف سلبى، فراغت از تهدید است و در تعریف ایجابى، احساس ایمنى در عمل به ارزش‏هاى مورد علاقه و نیز در معرض تهدید نبودن آنها.

2. امنیت در سلسله مراتب نیازها، در زمره اولویت‏ها و از جمله نیازهاى اولیه است.

3. هدف اصلى تشکیل دولت در جوامع انسانى، تأمین امنیت در معناى گسترده آن بوده است.

4. از این رو، امنیت هم وظیفه دولت‏ها و هم حق ملت بر گردن دولت است.

5. در کنار دسترسى بیشتر مردم جامعه به اطلاعات و امکان مقایسه بیشتر، همچنان که احساس نیازها در همه ابعاد در حال افزایش است، احساس نیاز به امنیت، هم در سطح و هم در عمق، رو به افزایش، تنوع و تعدد عرصه‏ها دارد .

6. دولت‏ها براى تأمین امنیت مى‏توانند به روش سنتى و سخت‏افزارى عمل کنند و نیز تنها تولید کننده امنیت هم دولت تلقى شود.

7. لیکن در نگاه جدید و علمى به امنیت، روش نرم‏افزارى آن در اولویت قرار گرفته و دولت در کنار تمامى نهادها و سازمان‏ها، و حتى میکروارگانیسم‏هاى جامعه (یعنى تک تک مردم)، هم مولد امنیت است و هم حافظ امنیت تولید شده توسط تمامى ارکان جامعه.

8. امنیت متکى بر روش‏هاى سنتى، سخت‏افزارى و دولت محورى، ترد و شکننده هستند و به محض کاهش میزان اثر گذارى این عوامل، بنیاد امنیت موجود در هم خواهد ریخت. لذا امنیت مطلوب امنیت پایدار است که به روش مدرن، نرم‏افزارى و مشارکتى ایجاد شود و ابزارهاى سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد .

9. از این رو مى‏توان مدعى شد که امنیت یک تولید جمعى است و حاصل تعامل و مشارکت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعى باید به سهم خود در این راستا واقف و متعهد باشد .

10. اگر هر نهاد اجتماعى وظایف واقعى خود را به درستى انجام دهد، خواسته یا ناخواسته، در حال تولید امنیت است و چنان که دچار کژ کار کردن شود، به همان نسبت به تولید نا امنى پرداخته است.

11. همچنین هر فرد جامعه نیز اگر مطابق ارزش‏ها، هنجارها و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه عمل کند و قانون‏پذیر و ضابطه‏مند باشد، در حال تولید امنیت نیز هست و به هر میزان که از این اصول عدول کند، به ایجاد نا امنى در جامعه کمک کرده است .

12. براى وادار کردن مردم به رعایت ارزش‏ها و هنجارها، قوانین و مقررات در نگاه سنتى، از تهدید، ارعاب، تنبیه و قدرت استفاده مى‏شود.

13. اما براى دستیابى به مطلوبیت فوق در نگاه مدرن، تشویق، ترغیب، درک متقابل، باور کردن، نهادینه نمودن و درونى ساختن آن ارزش‏ها و رفتارها مد نظر است و اقتدار، گمشده واقعى حکومت‏ها است. در این رویکرد، الزام رسمى و مجاز است و فقط در حد ضرورت مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

14. در نگاه سنتى، تنها تکیه بر کنترل رسمى است که بسیار پر هزینه و کم تأثیر است. اما در نگاه مدرن، کنترل غیر رسمى شامل خود کنترلى و کنترل خود به خودى، جایگزین کنترل رسمى مى‏شود که بسیار پر تأثیر و کم هزینه است.

15. کنترل رسمى، اصطکاک دولت و حکومت با زندگى روزمره مردم را افزایش مى‏دهد و به طور طبیعى به روابط دولت ـ ملت ضربه‏هاى بنیادى مى‏زند و اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش داده، مشارکت مردمى را به حداقل ممکن مى‏رساند.

اما در کنترل غیررسمى، به دلیل نهادینه کردن و درونى سازى ارزش‏ها و هنجارها، عامل بازدارنده درونى در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آشکار او را از تخلف و هنجار باز دارد. معادل این مفهوم در فرهنگ دینى ما واژه تقوى است. همچنین در فرآیند کنترل غیر رسمى، همه آحاد جامعه خود رادر سرنوشت یک‏دیگر سهیم دانسته؛ لذا نسبت به رفتار یک‏دیگر بى تفاوت نیستند و حتى در تمامى امور، به انتظار حکومت نیز نمى‏مانند؛ از این‏رو در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعرض به حریم ارزش‏ها و قانون گریزى، با احساس اجتماعى و روحیه تعاملى و نیز به قصد دخالت در سرنوشت مشترک خود و جامعه، از جمله آن فرد هنجار شکن به مقابله برخاسته و به شیوه‏هاى منطقى و مناسب، با فساد، تباهى و آلودگى در جامعه مقابله مى‏کند. در چنین جامعه‏اى، احساس بى مسئولیتى و واژه‏اى مانند «به من چه» مطرود، بیگانه و نا آشناست. معادل این شیوه کنترل غیر رسمى در فرهنگ دینى ما، امر به معروف و نهى از منکر است که از فروع دین اسلام است.

16. در گذشته، امنیت فقط براى حاکمان و حکومت‏ها مطرح بود، اما امنیت مطلوب آن است که ایمنى همه جانبه را به مردم و همه جامعه عرضه بدارد. در این فرایند، چنانچه حکومت‏ها نیز مردمى باشند و منافعشان در راستاى منافع و خواسته‏هاى مردم باشد، از نعمت امنیت برخوردار خواهند بود. در حکومت مردم‏سالار واقعى، بین مصالح و مطلوبیت‏هاى مردم و حکومت، فاصله و تباین و تضادهایى وجود نداشته، بلکه هم‏راستا است.

17. مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده و از امنیت جسم، جان، مال و امنیت در اصل بقاء، به امنیت در نوع زندگى، بر اساس مطلوب‏ها علائق تغییر یافته است. ملاک مقبولیت علائق و مطلوب‏ها نیز ارزش‏ها، هنجارها، قوانین و مقررات پذیرفته شده، در جامعه است.

18. در همین راستا، تهدیدهاى امنیت اجتماعى نیز دیگر گونه شده و مطابق با تعریف امنیت اجتماعى، تغییر یافته است. ارزش‏ها و هنجارها به منزله ماهیت جامعه و گروه‏هاى بزرگ انسانى هستند؛ چنانچه این هویت تهدید شود و یا در معرض خطر قرار گیرد، امنیت اجتماعى به عنوان بُعدى از امنیت ملى مطرح مى‏گردد؛ به بیان دیگر، زمانى که حیات جامعه در بخش سخت‏افزارى امنیت دچار خطر شود، بر عهده امنیت ملى است که با آن مقابله نمایند. اما زمانى که حیات جامعه در بخش نرم‏افزارى امنیت (یعنى هویت جامعه) در معرض چالش قرار گیرد، امنیت اجتماعى با ایجاد حریم براى جامعه، از هویت آن دفاع مى‏نماید.

19. در رویکرد سنتى دفاع اجتماعى و بر قرارى امنیت اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى متوجه امنیت اجتماعى، تکیه مردم بر حکومت‏ها و تکیه حکومت‏ها بر پلیس و دستگاه قضایى است. این نهادهاى رسمى نیز به سه روش به انجام وظیفه مى‏پردازند:

الف. پى‏گیرى انتظامى (تعقیب و مجازات مجرم پس از وقوع جرم)

ب. پیش‏گیرى کیفرى (که دستگاه قضایى با کیفر مجرمان، هم آنها را از تکرار رفتار مجرمانه باز مى‏دارد و هم مایه عبرت دیگران مى‏شود).

اما در رویکرد جدید، ضمن اینکه سه شیوه مذکور به صورت قاطع نفى و طرد نمى‏شود و فقط در حد ضرورت از آنها استفاده مى‏شود، دو روش دیگر در اولویت قرار گرفته است:

الف. پیش‏گیرى اجتماعى (که به سراغ سر چشمه‏هاى تولید جرم و مجرم رفته و در صدد اصلاح بزهکاران و مجرمان بوده و به جاى پرداختن به معلول‏ها، به سراغ علت‏ها مى‏رود).

ب. پیش‏گیرى وصفى (که بیشتر به قربانیان توجه مى‏شود و در صدد آن است که با کاستن موقعیت و امکان ارتکاب جرم، از در معرض قرار گرفتن قربانیان بیشتر در برابر رفتار مجرمانه و ضد اجتماعى جلوگیرى مى‏کند).

بدیهى است که از مجموع 5 شیوه اقدام فوق که مکمل یک‏دیگر هستند، پیش‏گیرى اجتماعى داراى بیشترین اثر گذارى است و با سایر شیوه‏ها تفاوتى بنیادى دارد و آن این است که در 4 شیوه دیگر، وجود جرم و مجرم پذیرفته شده، بر محوریت وجود این دو عنصر اقدام مى‏شود، اما در پیش‏گیرى اجتماعى براى جلوگیرى از تکثیر و تولید جرم و مجرم در جامعه، تأکید و سرمایه گذارى مى‏شود.

20. نکته آخر اینکه در معادل سازى واژه امنیت اجتماعى نیز چالش هایى وجود دارد؛ حداقل در ترجمه فارسى متون لاتین، امنیت اجتماعى را معادل سه واژه به کار برده‏اند که در واقع تفاوت‏هاى جدى دارند:

Social security _Communrty security _ societal security.

بدون وارد شدن به این مبحث ترمینولوژیک، فقط به این مسئله اشاره مى‏شود که امنیت اجتماعى در نظر ما، معادل واژه سوم است. اما اذعان مى‏کنیم که واژه امنیت اجتماعى و تعریف آن امرى سهل و ممتنع است.

21. خلاصه مطالب فوق در این جمله است که: «امنیت یک نیاز اولیه همگانى و گسترده بوده و در یک جامعه در حال توسعه، پیش نیاز توسعه همه جانبه است؛ لذا امنیت، مطلوب مردم و حکومت است».